فوق البوست
موقع الجمعية التأسيسية لتعديل دستور 2012 - لجنة تعديل الدستور المصري 2013
موقع الجمعية التأسيسية "لجنة الخمسين" لتعديل دستور 2012، موقع لجنة تعديل الدستور المصري
موقع الجمعية التأسيسية "لجنة الخمسين" لتعديل دستور 2012، موقع لجنة تعديل الدستور المصري
بعد أن قام المجلس العسكري بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي بانقلاب 3
يوليو وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي و ايقاف العمل بدستور 2012 والذي وافق
عليه الشعب بأغلبية أصوات قاربت الثلثين . اصدر الرئيس المؤقت -المعين من
قِبل النقلابيين- المستشار عدلي منصور قراراً بتعين لجنة الخمسين لتعديل
دستور 2012 ، وبدون الدخول في تفاصيل وكيفية تعيينها .. اليكم الموقع الرسمي لتعديل الدستور المصري
موقع الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
أن واحدة من أهم ثمار ثورة 25 يناير أنها أيقظت الشعور الوطنى بأهمية
الحوار وبناء حوار وطنى حول أولويات المرحلة الراهنة . كما أنها أيقظت
الشعور بأهمية الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية ، وجعلت كل مواطن فخور
بأنه مصرى ، إذ بات صوته مسموعاً ورأيه محترماً ، وحريته مصانة وكرامته
موقورة . وكل مواطن مدعو للمشاركة الجادة والفاعلة فى بناء مصر المستقبل
التى نحلم بها جميعاً ، ومن هنا كانت الدعوة "لاعداد دستور للبلاد" لفتح
حوار بناء بين جميع طوائف الشعب ومختلف إتجاهاته الفكرية والسياسية ،دون
إقصاء لآحد لإقامة توافق وطنى يضع إطاراً عاماُ لدستور قوى جديد يمثل حجر
الاساس فى بناء مصر الجديدة . وإيمانا منا بأهمية إرساء قواعد الوفاق
القومى عبر الحوار الهادف ، فقد قمنا بفتح نافذة على "الجمعية التأسيسية
لإعداد دستور جديد للبلاد " عبر موقع الكترونى لمشاركة جموع الشعب فيه بما
تراه من أفكار وأراء تكون داعمة لأهدافه ، عاشت مصر عظيمة بأبنائها قوية أبية .
للدخول الي موقع اللجنة التأسيسية للدستور .. اضغط هنا
تحميل النسخة النهائية من دستور 2012 الذي وافق عليه الشعب وانقلب عليه العسكر
__________
1 التعليقات
اقتراحات هامة قبل اﻻستفتاء
المادة (147)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة تحتاج لتصحيح لغوى
لمادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة تعدل بالسلطة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
إرسال تعليق